الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة FUNDAMENTALS EXPLAINED

الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة Fundamentals Explained

الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة Fundamentals Explained

Blog Article

إن التقنين اليوم لم يعد رفاهية فكل الحقوق منصوص عليها في الشريعة الإسلامية.

وتكمن أهمية النقطة السابقة أنها تستحق المسارعة بالبت website فيها، بسبب تجاهل معظم الآباء وجوب النفقة عليهم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه المستشار عمر مروان وزير العدل لتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، والتي تكون مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بحيث يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج القضايا الأسرية والذي يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس خلال لقائه مع وزير العدل، كما كلف أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

يتناول المشروع الجديد آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين، النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة.

"لسد الثغرة".. الطعن على أحكام الأحوال الشخصية بين التأويل والتطبيق.. مطالبات بعودة "النقض" لنظر الطعون على الأحكام.

كما يمكن تلخيص أهم ميزات محامي الاحوال الشخصية بالنقاط التالية:

وتتميز هذه المحاكم بتخصصها النوعي، مما ساهم بحل قضايا الاحوال الشخصية بيسر وسهولة وبدون تعقيدات بسبب براعة القضاة رؤساء دوائر ومحاكم الاحوال الشخصية.

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الطعن على أحكام الأحوال الشخصية بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله المطالبة بعودة محكمة النقض من جديد لنظر الطعون على الأحكام، وإنشاء جهة داخل المحكمة لنظر القضايا، والغرض أن تكون الأحكام نهائية وباتة، وسرعة الفصل، وذلك في الوقت الذى يتسائل فيه الكثيرين من المتضررين والمتضررات عن أسباب عدم الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة، وذلك على الرغم أن مثل هذه الأحكام في غاية الخطورة على الأسرة المصرية، وليست بالسهلة أو البسيطة، الأمر الذى يحتاج إلى إعادة النظر في تلك الإشكالية.

هل عاقب القانون الأم حال تركها الإبن الرضيع يموت جوعا؟..المشرع وضع لها مسمى جريمة "القتل بالإمتناع أو الترك".

سيتولى فريقنا القانوني الاهتمام بقضيتك من الألف إلى الياء

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى غدا بالعلمين الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء

وأضاف “لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.

عند ظهور مرض في أحد الأطراف يعيق الحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر على علم به قبل الزواج يحق له فسخ العقد.

وإذا كان الحاضن رجلا فيجب أن يقيم عنده من يصلح للحضانة من النساء.

Report this page